بيان من اتحاد نساء الشتات الكردستاني حول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي

بيان من اتحاد نساء الشتات الكردستاني حول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي

أي تعديل على قانون أو مشروع قانون من قبل البرلمان يجب أن يأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد ذات الصلة، ويحمي المصلحة العامة، ويضمن حقوق الأفراد.

للأسف، هناك حاليًا جهود من بعض البرلمانيين العراقيين لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. هذا التعديل المقترح، الذي يسمح للمحكمة باحتجاز الفتيات بعمر تسع سنوات فقط، يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأطفال وعملاً من أعمال القمع ضدهم. علاوة على ذلك، يتيح هذا التعديل أيضًا الزواج خارج المحكمة، مما قد يؤدي إلى تعدد الزوجات والعديد من المشكلات داخل الأسرة، مما يلحق الضرر بالمجتمع ككل، وبالأخص النساء والأطفال.

بصفتنا اتحاد نساء الشتات الكردستاني، نقف بحزم ضد هذا المحاولة لتعديل القانون، حيث إنها تقوض حقوق الإنسان والتقدم والحضارة في مجتمعنا. نحن ندعم جميع الناشطين والإنسانيين والمتخصصين القانونيين الذين يعملون على منع تمرير مثل هذا التعديل الذي يخدم فقط فئة معينة تسعى لتغيير القانون لمصلحتها.

ندعو جميع ناشطي حقوق الإنسان في الخارج، وممثلي الدول في العراق وإقليم كردستان، والمنظمات الدولية المتخصصة في قضايا المرأة والأسرة إلى الوقوف معنا في معارضة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي. هذا التعديل سيفتح الباب لانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف ضد النساء والأطفال، وتدهور استقرار الأسرة والنظام في المجتمع.

اتحاد نساء الشتات الكردستاني